التقرير الشهري لأداء أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي فبراير 2019

أسواق الأوراق المالية

الأسواق الخليجية تسجل اداء مختلطاً على خلفية جني الأرباح

شهد شهر فبراير 2019 عمليات بيع موسعة انعكست آثارها على كافة قطاعات البورصات الخليجية و نتج عنها تراجع أفضل البورصات أداء خلال الشهر السابق.

وكان السوق القطري هو أكثر الاسواق تراجعاً لهذا الشهر بفقده نسبة 5.7 في المائة من قيمته ماحياً كافة الارباح التي سجلها منذ بداية العام حتى تاريخه بل وسجل خسائر بنسبة 1.8 في المائة بالنسبة لأدائه منذ بداية العام.

و جاء السوق السعودي ثانياً بخسائر شهرية بلغت نسبتها 1 في المائة.

في المقابل، كانت الأسواق الاماراتية الأفضل اداء لهذا الشهر، حيث احتل سوق دبي المالي مركز الصدارة كأفضل الأسواق الخليجية اداء بعد التراجع الذي دام لعدة أشهر على خلفية الارتفاع الذي سجلته الأسهم العقارية تجاه نهاية الشهر مما دفع بالسوق نحو الارتفاع.

كما تراجعت أنشطة التداول خلال الشهر و انخفضت قيمة التداولات بحوالي الربع وصولا إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر بتداولات بلغت قيمتها 17.9 مليار دولار أمريكي.

أداء مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية العام 2019

المصدر: بحوث كامكو

و بالنسبة للأداء القطاعي لهذا الشهر، اقتصر تسجيل الأداء الإيجابي على القطاع الاستهلاكي فقط بدعم من الارتفاعات التي شهدتها الأسهم الكبرى ضمن القطاع.

من جهة اخرى، مني قطاعي النقل و السلع المعمرة بأعلى نسبة خسائر لهذا الشهر وبلغت نسب التراجع ارقام احادية متوسطة الانخفاض.

كما كان أداء أسهم البنوك ضعيفًا خلال الشهر، حيث انهت معظم البنوك تداولات الشهر على تراجع، في حين تراجعت بعض الاسهم العقارية الكبرى في قطر و الكويت بنسب مزدوجة الرقم، فيما عوضها ارتفاع بعض أسهم العقارات الاماراتية بنهاية الشهر.

أما على الصعيد العالمي، شهدت الأسواق المتقدمة اداء إيجابياً خلال الشهر بينما تراجعت معظم الأسواق الناشئة.

و كانت الصين هي الاستثناء الوحيد على صعيد الأسواق الناشئة بتسجيلها نمواً بنسب مزدوجة الرقم خلال الشهر بعد أن قامت الولايات المتحدة بتمديد الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية المتوقعة على الصين بعد المحادثات الإيجابية بين الشريكين التجاريين.

وقد نتج عن ذلك ان ارتفعت كل المؤشرات الأمريكية و الأوروبية الرئيسية تقريباً، مما أدى إلى تسجيل مؤشر مورجان ستانلي العالمي لمكاسب بنسبة 3.1 في المائة خلال شهر فبراير 2019.

و كانت و تيرة الخلاف التجاري بين البلدين قد تصاعدت منذ مايو 2018، الأمر الذي أدى أيضاً إلى تراجع توقعات نمو الاقتصاد العالمي على المدى القريب.

أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال شهر فبراير 2019

المصدر: بحوث كامكو

الكويت:

شهدت المؤشرات الرئيسية للبورصة الكويتية أداء مختلطاً في فبراير 2019 وان كان هذا الاداء متسقاً مع الاتجاهات السائدة على مدى الشهور القليلة الماضية التي شهدت تفوق أداء أسهم الشركات الكبرى على اداء السوق الرئيسي.

فخلال هذا الشهر، ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1 في المائة بينما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.5 في المائة. وانعكس الأثر الصافي لذلك الأداء المختلط على المؤشر العام الذي سجل نمواً بنسبة 0.5 في المائة، ليصل بذلك نمو السوق منذ بداية العام 2019 حتى تاريخه إلى 3.0 في المائة.

و خلال الشهر انضم سهمي القرين للبتروكيماويات و هيومن سوفت القابضة إلى قائمة الأسهم المدرجة ضمن مؤشر السوق الأول الذي يتضمن 19 سهماً لترتفع بذلك القيمة السوقية للسوق الأول لتمثل 70 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.

أما بالنسبة للأداء القطاعي، تصدر مؤشر التكنولوجيا قائمة أفضل المؤشرات القطاعية أداء لهذا الشهر بنمو بلغت نسبته 9.3 في المائة، تعبه مؤشر النفط والغاز بارتفاعه بنسبة 5.9 في المائة.

و جاء ارتفاع هذا المؤشر الأخير على خلفية ارتفاع سهم الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو) بنسبة 16.6 في المائة بعد ان اعلنت الشركة عن نمو ارباحها السنوية بنسبة 18 في المائة نتيجة لزيادة إجمالي الإيرادات بنسبة 12 في المائة.

من جهة اخرى، أدى تراجع ارباح المجموعة البترولية المستقلة للسنة المالية 2018 إلى فقد السهم نسبة 2.2 في المائة من قيمته خلال الشهر.

و واصلت البنوك تسجيل اداء ايجابياً و سجلت ثماني من اصل عشرة بنوك كويتية ارتفاعاً في اسعارها خلال الشهر، الأمر الذي ادى الى ارتفاع مؤشر القطاع بنسبة 1.7 في المائة.

اما من جهة القطاعات المتراجعة، فقد سجل مؤشر قطاع الرعاية الصحية اعلى معدل تراجع على مستوى السوق بفقده نسبة 6.8 في المائة من قيمته على خلفية تراجع سعر كلا من سهمي شركة ياكو الطبية وشركة عيادة الميدان بنسبة 10 في المائة.

و قد سجلت ياكو خسائر طفيفة في العام 2018 في حين ارتفعت ارباح عيادة الميدان هامشياً بنسبة 3 في المائة لفترة التسعة أشهر الأولى التي تنتهي في ديسمبر 2018.

وجاء مؤشر القطاع العقاري ثانياً من حيث أسوأ القطاعات اداء لهذا الشهر بتراجع بلغت نسبته 3.8 في المائة نظراً لتفوق عدد الأسهم الخاسرة ضمن القطاع على تلك الرابحة.

و كان سهمي المباني و تمدين العقارية من ابرز المتراجعين ضمن القطاع بخسائر شهرية بلغت نسبتها 5.9 في المائة و 13.5 في المائة، على التوالي.

و ظلت انشطة التداول ضعيفة خلال الشهر نظراً لقلة عدد ايام التداول.

حيث تراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 37 في المائة وبلغت 2.5 مليار سهم.

من جهة اخرى، تراجعت قيمة الأسهم المتداولة وان كان بمعدل اقل بلغت نسبته 28 في المائة بتداولات بلغت قيمتها 439 مليون دينار كويتي مقابل 610 مليون دينار كويتي في الشهر السابق.

و تصدر سهم بنك الخليج قائمة أكثر الأسهم تداولا من حيث الكمية بتداول 340.9 مليون سهم من أسهم البنك خلال الشهر، تبعه سهم البنك الأهلي المتحد – البحرين و أعيان للإجاره بتداولات بلغت كميتها 195 مليون سهم و 186 مليون سهم، على التوالي.

أما على صعيد أكثر الأسهم تداولا من حيث القيمة، فقد جاء سهم بنك الخليج في الصدارة مرة اخرى بتداولات بلغت قيمتها 94.2 مليون دينار كويتي، تبعه سهمي بنك الكويت الوطني و البنك الأهلي المتحد - البحرين بتداولات بلغت قيمتها 62.9 مليون دينار كويتي و 48.2 مليون دينار كويتي، على التوالي.

السعودية:

تراجع اداء السوق السعودي خلال شهر فبراير 2019 بعد الارتفاعات المتتالية التي شهدها على مدى الشهرين الماضيين و التي تخطت أكثر من 11 في المائة.

حيث تراجع مؤشر تداول بنسبة 1 في المائة بنهاية الشهر واستقر عند مستوى 8,492.7 نقطة في ظل تراجع واسع النطاق على مستوى السوق مما أثر هامشياً على الأداء العام منذ بداية العام 2019 حتى تاريخه ليصبح معدل النمو 8.3 في المائة.

و أنهت معظم القطاعات اداء الشهر على تراجع بصدارة مؤشر الأدوية الذي تراجع بنسبة 7.8 في المائة.

وجاء مؤشر قطاع السلع الرأسمالية ثانياً بفقده نسبة 6.6 في المائة من قيمته، تبعه مؤشري المرافق العامة وتجزئة الأغذية بتراجع بلغت نسبته 4.5 في المائة و3.7  في المائة، على التوالي.

أما بالنسبة للقطاعات الكبرى مثل البنوك والطاقة و المواد الاساسية، فقد سجلت هي الأخرى تراجعات هامشية.

في المقابل، تصدر مؤشر الخدمات الاستهلاكية القطاعات الأفضل اداء على مستوى السوق لهذا الشهر بنمو بلغت نسبته 3.3 في المائة، تبعه مؤشري الاستثما و التمويل والاتصالات، حيث سجال ارباحاً شهرية بنسبة 1.7 في المائة و1.2 في المائة، على التوالي.

أما من جهة الأسهم الأكثر ارتفاعاً فقد جاء في صدارتها سهم الأهلية للتأمين، بنمو بلغت نسبته 11.5 في المائة، تبعه سهم اتحاد اتصالات و الرياض للتعمير بنمو بلغت نسبته 9.7 في المائة و 8.9 في المائة، على التوالي.

و من جهة الأسهم المتراجعة، جاء سهم الخضري في الصدارة بفقده نسبة 38.5 في المائة من قيمته، تبعه سهمي أمانة للتأمين ودلة الصحية بتراجع بلغت نسبته 24.2 في المائة و22.7 في المائة، على التوالي و تراجعت انشطة التداول خلال الشهر، تماشياً مع بقية الأسواق الخليجية.

حيث تراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 29.4 في المائة و بلغت 2.0 مليار سهم في فبراير 2019 مقابل 2.9 مليار سهم تم تداولها الشهر السابق.

كما تراجعت قيمة الأسهم المتداولة أيضاً وان كان بنسبة أعلى بلغت 31.2 في المائة بتداولات بلغت قيمتها 47 مليار ريال سعودي مقابل 68.2 مليار ريال سعودي الشهر السابق.

أما من جهة الاجراءات التنظيمية، فقد اعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن عدد من الإصلاحات التي تهدف إلى زيادة عدد الشركات الصغيرة و المتوسطة المدرجة في المملكة.

حيث تستهدف تلك الاصلاحات تطوير نمو – السوق الموازية، و زيادة عدد الشركات المدرجة و السيولة المتداولة. و تشمل بعض التغييرات الجوهرية السماح للشركات بالإدراج المباشر في نمو - السوق الموازية من غير عملية اكتتاب، و تخفيف متطلبات اعداد التقارير و تقليل الحد الأدنى للصفقات.

و سوف يتم تطبيق تلك التغييرات على مرحلتين، على ان يتم تطبيق المرحلة الأولى خلال الربع الأول من العام 2019، ثم يتبعها تطبيق المرحلة الثانية في الربع الثاني من العام.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء مؤشر السوق الموازية ذو الحد الأعلى خلال المرحلة الأولى.

من جانب آخر، و في ظل تزايد عمليات الاندماج ما بين البنوك الخليجية، و تزامناً مع محادثات البنك الأهلي مع بنك الرياض، أعلن محافظ البنك المركزي السعودي إلى عدم توقع مزيداً من صفقات الاندماج في المملكة.

حيث قامت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) مؤخراً بإدخال بعض التعديلات على قوانين البنوك الاجنبية العاملة في المملكة، و تتضمن اهم تلك التغيرات عدم إلزام فروع البنوك الأجنبية بالإحتفاظ برأس مال مدفوع في المملكة.

و كانت هيئة السوق المالية السعودية قد قامت مؤخراً بمنح الترخيص الالتزام لسيتي جروب لمزاولة أنشطة أسواق المال وترخيصاً آخر لجولدمان ساكس لتداول الأسهم في المملكة.

الامارات:

كان مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية من ضمن الأسواق الخليجية الرابحة، حيث تفوق أداء الأسواق الإماراتية بشكل واضح على نظيراتها الإقليمية الأخرى. وارتفع المؤشر بنسبة 1.8 في المائة على أساس شهري في فبراير 2019، و أنهى تداولات الشهر عند مستوى 5,137.81 نقطة.

و كان الأداء القطاعي مختلطاً، في حين انقسم معامل انتشار السوق ما بين الرابحين و الخاسرين.

و من ضمن القطاعات التي ساهمت في نمو سوق أبو ظبي للأوراق المالية هذا الشهر برز أداء قطاع العقار و كان الأفضل أداء على مستوى السوق بنمو بلغت نسبته 9.0 في المائة على خلفية ارتفاع سهم الدار بنسبة 11.9 في المائة.

و كانت شركة الدار العقارية قد اعلنت عن تحقيق إيرادات سنوية بلغت 6.3 مليار درهم إماراتي ( +2 في المائة على أساس سنوي) و الإيرادات المتكررة من أعمال إدارة الأصول بقيمة 1.6 مليار درهم إماراتي (+3 في المائة على أساس سنوي) للعام 2018، بدعم من عمليات الاستحواذ على الأصول و الاعتراف بإيرادات التطوير.

إلا ان صافي الربح تراجع من 2.0 مليار درهم إماراتي في العام 2017 إلى 1.85 مليار درهم إماراتي في العام 2018.

و تقدم مجلس إدارة الشركة بتوصية لتوزيع أرباح نقدية بمقدار 14 فلسا للسهم الواحد للعام 2018، و هو ما يعد ارتفاعا بنسبة 17 في المائة بالمقارنة مع العام 2017.

كما ارتفعت البنوك أيضا بنسبة  3.0 في المائة خلال الشهر نتيجة صعود كلا من سهم بنك أبوظبي الأول (+3.1 في المائة)، مصرف أبوظبي الإسلامي (+6.9 في المائة)، بنك الاتحاد الوطني (+7.3 في المائة) و بنك أبوظبي التجاري (+1.9 في المائة).

في المقابل، كان مؤشر قطاع الاستثمار و الخدمات المالية هو الأسوأ اداء في فبراير 2019، بتراجع شهري بلغت نسبته 18.3 في المائة مع تراجع سعر سهم الواحة كابيتال بنسبة 19.4 في المائة على أساس شهري.

وارتفعت انشطة التداول خلال الشهر في فبراير 2019، حيث زادت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 56 في المائة بتداولات بلغت 0.98 مليار سهم.

كما تحسنت قيمة التداولات بنسبة 37.7 في المائة على أساس شهري و بلغت 4.2 مليار درهم اماراتي في فبراير 2019.

كان مؤشر سوق دبي المالي هو الأفضل أداء على مستوى الأسواق الخليجية في فبراير 2019 مع تسجيله لأول ارتفاعاته الشهرية منذ اغسطس 2017.

حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 2.7 في المائة على أساس شهري في فبراير 2019 و انهى تداولات الشهر عند مستوى 2,635.8 نقطة و ذلك على الرغم من ميل معامل انتشار السوق نحو الأسهم المتراجعة مع ارتفاع 14 سهماً فقط و تراجع 27 سهماً.

و كان مؤشر قطاع العقار هو المحرك الرئيسي لتفوق أداء السوق بعد أن سجل نمواً بنسبة 9.0 في المائة بنهاية الشهر مع اقدام المستثمرين على شراء الأسهم العقارية الكبرى نظراً لحالة الافراط في عمليات البيع و لتسجيلها لأرباح قوية في الربع الرابع من العام 2018.

و قد نتج عن ذلك ارتفاع سعر سهمي اعمار العقارية و اعمار مولز بنسبة 13.7 في المائة و11.5 في المائة على أساس شهري، على التوالي.

كما ارتفعت اسعار أسهم البنوك بنسبة 1 في المائة مع تسجيل سهم بنك دبي الاسلامي نمواً بنسبة  2.4 في المائة على أساس شهري في فبراير 2019.

و تراجعت بقية القطاعات الأخرى، و كانت مؤشرات الصناعة (-9.7 في المائة) و الخدمات (-7.9 في المائة) من اكبر القطاعات المتراجعة.

و تراجع اداء قطاع الصناعة كنتيجة مباشرة النخفاض سعر سهم شركة الاسمنت الوطنية الذي تراجع بنسبة 9.7 في المائة على أساس شهري، في حين ساهم تراجع كلا من سهمي تبريد (-5.8 في المائة) و أمانات القابضة (-9.1 في المائة) في تراجع قطاع الخدمات.

اما على صعيد أنشطة التداول، انتعشت كافة أوجه التداولات، حيث ارتفع اجمالي كمية الأسهم المتداولة بنسبة 18.9 في المائة على أساس شهري و بلغت 2.9 مليار سهم.

كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 54.4 في المائة على أساس شهري وبلغت 4.4 مليار درهم إماراتي.

قطر:

تراجع مؤشر بورصة قطر في فبراير 2019 وكان الأسوأ اداء على مستوى الأسواق الخليجية بعد ان سجل نمواً بنسبة 4.1 في المائة في يناير 2019.

حيث تراجع مؤشر بورصة قطر  20 بنسبة 5.7 في المائة على أساس شهري و اغلق عند مستوى 10,111.62 نقطة في فبراير 2019.

اما بالنسبة لمؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم فقد سجل تراجعاً بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بأداء الشهر السابق. و كان معامل انتشار السوق في صالح الأسهم المتراجعة بتراجع اسعار 36 سهماً و ارتفاع 9 أسهم فقط.

و كان الأداء القطاعي سلبياً في أغلبه باستثناء مؤشر البضائع و الخدمات الاستهلاكية، حيث أنهى القطاع تداولات الشهر دون تغير يذكر عند مستوى 0.2 في المائة على أساس شهري.

و يعزى هذا الأداء الإيجابي للمؤشر القطاعي إلى نمو سهم قطر للوقود بنسبة 2.5 في المائة على أساس شهري، حيث أعلنت الشركة عن ارتفاع صافي الربح بنسبة 20 في المائة، حيث ارتفع من 964 مليون ريال قطري في العام 2017 إلى 1.16 مليار ريال قطري في العام 2018.

كما أوصت الشركة بتوزيع أرباحاً نقدية بقيمة 8 ريال قطري للسهم.

من جهة أخرى، كان مؤشر بورصة قطر لقطاع العقار هو الأسوأ أداء، حيث انخفض بنسبة 12.8 في المائة على أساس شهري، حيث تراجع اداء كافة الأسهم المدرجة ضمن القطاع.

و كان سهمي المتحدة للتنمية ( -17.6 في المائة) و مجموعة إزدان القابضة (-16.8 في المائة) الأكثر انخفاضاً.

كما كان مؤشر قطاع الاتصالات من ضمن المؤشرات الرئيسية المتراجعة لهذا الشهر، بتراجع بلغت نسبته 8.1 في المائة على أساس شهري على خلفية خسائر شهرية بنسبة 11.7 في المائة سجلها سهم أوريدو في فبراير 2019.

البحرين:

بعد ان استهلت بورصة البحرين العام 2019 على ارتفاع في يناير 2019، تمكنت من الاحتفاظ بذلك الأداء في فبراير 2019 و كانت ضمن أفضل الأسواق الخليجية أداء لهذا الشهر.

حيث ارتفع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 1.5 في المائة على أساس شهري في فبراير 2019، في حين بلغ النمو منذ بداية العام حتى تاريخه 5.6+ في المائة.

و يعزى هذا الأداء الجيد الرتفاع قطاع البنوك التجارية بنسبة 6 في المائة على أساس شهري في فبراير 2019 بدعم من ارتفاع سعر البنك الأهلي المتحد بنسبة 8.6 في المائة على خلفية محادثات تتعلق باندماج البنك.

في حين تراجع اداء مؤشر القطاع الصناعي بنسبة 26.7 في المائة على أساس شهري مع تراجع سعر سهم ألبا بنسبة 27.2 في المائة خلال نفس الفترة.

و قد اعلنت ألبا عن تسجيل إيرادات بقيمة 911.3 مليون دينار بحريني، بنمو بلغت نسبته 6 في المائة على أساس سنوي مقابل 857.8 مليون دينار بحريني في العام 2017.

و بلغ صافي الربح 59.8 مليون دينار بحريني في العام 2018 بتراجع بلغت نسبته 35 في المائة على أساس سنوي مقابل 92.5 مليون دينار بحريني في العام 2017.

و يعزى ارتفاع إجمالي الايرادات و صافي الدخل إلى ارتفاع حجم المبيعات وارتفاع أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن (+7  في المائة على أساس سنوي) و قابل ذلك ارتفاع أسعار المادة الخام ألومنيا (+34 في المائة على أساس سنوي).

عمان:

واصل مؤشر سوق مسقط 30 تراجعه للشهر السادس على التوالي وبلغ مستوى قياسي من التراجع.

 فبعد أن بلغ المؤشر أدنى مستوياته منذ عدة سنوات، تعافي المؤشر هامشياً خلال الأسبوع الأخير من الشهر و بلغ 4,144.47 نقطة، بتراجع بلغت نسبته 0.5 في المائة على أساس شهري في فبراير 2019.

و ظل الأداء القطاعي مختلطاً خلال الشهر وسجل مؤشر قطاع الصناعة نمواً بنسبة  0.5 في المائة و قابله تراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 3.3 في المائة و مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 1.4 في المائة.

كما ظلت انشطة التداول مختلطة خلال الشهر مع ارتفاع كمية الأسهم المتداولة و تراجع قيمة التداولات نظراً لتزايد معدلات التداول على الأسهم الصغرى.

حيث ارتفع اجمالي الأسهم المتداولة بأكثر من 50 في المائة و بلغ 400.7 مليون سهم في فبراير 2019 مقابل 261.7 مليون سهم في يناير 2019.

في المقابل، تراجع اجمالي قيمة التداولات بنسبة 3.4 في المائة و بلغ 51.8 مليون لاير عماني خلال الشهر مقابل 53.6 مليون ريال عماني الشهر السابق.